التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة مستجدات عمل الوزارة في عدد من الملفات الحيوية، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن التعديل الوزاري الجديد.
متابعة مستمرة لقطاع الطاقة
أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على حرص الحكومة على متابعة ملفات عمل قطاع الطاقة بشكل دائم، نظرًا لأهمية هذا القطاع في تلبية الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين، وضمان استمرارية عجلة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وشدد على ضرورة توفير الطاقة للقطاعات الإنتاجية والخدمية بكفاءة، بما يسهم في دفع التنمية الشاملة.
الطاقة المتجددة ومشروعات المستقبل
استعرض وزير الكهرباء موقف مشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة، بهدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني. وأكد محمود عصمت متابعة التنفيذ المستمر لهذه المشروعات، لضمان سرعة إدخال الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، بما يدعم استدامة توفير الطاقة ويعزز الاعتماد على مصادر صديقة للبيئة.
رفع كفاءة محطات الكهرباء وشبكات التوزيع
تطرق الوزير خلال اللقاء إلى الجهود المبذولة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء، وتنفيذ أعمال الصيانة والعمرات الدورية، مع التأكيد على عدم التأثير على استمرارية التغذية الكهربائية لكافة القطاعات. كما أبرز جهود التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، ومتابعة مشروعات تطوير شبكات التوزيع ومراكز التحكم، وتطوير مراكز خدمة العملاء، واستحداث العديد من الخدمات الهادفة لتحسين جودة الخدمة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.
تحسين الأداء ومواجهة الفقد الفني والتجاري
أوضح وزير الكهرباء أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروعات وإجراءات تسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين معدلات الأداء، والتقليل من الفقد الفني والتجاري، وخفض استهلاك الوقود، مع الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية واستقرار التيار الكهربائي، بما يعزز استدامة الشبكة ويواكب احتياجات التنمية المستمرة.
الربط الكهربائي الإقليمي
كما تناول محمود عصمت موقف مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مؤكداً سعي مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة. وشدد على أهمية تعزيز الربط القائم، والاستمرار في الدراسات اللازمة لتوسيع الربط مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
